جنبه نقد مدیران کم است/پس از هر نقد تندی ترمز ماشین را چک می‌کردم
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۳۲۶۷۲
خبرگزاری مهر - فرهنگ و اندیشه - مسعود کارگر: مطالبه‌گری و طرح مسئله به منظور بیان شرایط و مشکلات یک امر بدیهی و ضروری در جوامع است. این امر مهم اگر از سوی تریبون‌های مرجع و اصلی همچون رسانه صورت پذیرد، ضرورت و اهمیت آن چندین برابر خواهد بود، چرا که رسانه یک تریبون قوی برای تکثیر و نشر آگاهی و اطلاعات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بین افراد، دسته و گروه‌های وابسته به نهاد قدرت با برخی آگاهی بخشی‌ها در میان مردم موافق نبوده و به‌خاطر به خطر افتادن جایگاه و موقعیتی که دارند با رسانه آگاهی بخش به تقابل خواهند پرداخت و رسانه در این بین درگیر حواشی می‌شود که نهاد قدرت با این حاشیه سعی در کنار زدن اصل حقیقت بیان شده توسط رسانه را دارد. و به همین منظور از ابزار تطمیع، تهدید و در نهایت شکایت حقوقی برای این سازوکار استفاده می‌کند. که این‌شکایت‌ها عمدتاً محلی از اعراب و اثبات ادعا برای نهاد قدرت را نداشته و هدفش کند کردن حق خواهی و روشنگری رسانه است.
چهارمین گفتگوی ما در این رابطه با مرتضی مصطفوی مدیر مسئول سایت خبری تحلیلی خط بازار است که در ادامه آن را می‌خوانید.
مصطفوی درباره حوزه فعالیت و مواجهه‌اش با شکایت‌های افراد و دستگاه‌ها گفت: بنده از سال ۹۷ به صورت تخصصی در حوزه خودرو فعال هستم و ورود پیدا کردم و من را به کارشناس بازار خودرو می‌شناسند. در این زمینه هم سایت شخصی داشتم و هم در مجموعه رسانه‌ای فعال بودم و نیز در مجموعه تخصصی خودم که سایت خبری تحلیلی اقتصادی است به موضوع خودرو ورود پیدا کردم و چون در زمینه فساد آن درج مطلب و پیگیری داشته‌ام شکایت‌های مختلفی از من شده است.
مصطفوی در مورد شاکیان حقیقی و حقوقی گفت: از زمان دولت روحانی و مدیریت شریعتمداری بر وزارت صمت تا دولت سیزدهم و برخی مدیران و فعالان این حوزه از بنده تا همین چند هفته پیش شکایاتی شده است. بارها به دادگاه رفته و و تمام پرونده‌های من در حوزه خودرو بوده، شاکیان من از وارد کننده خودرو که بعداً دستگیر شد و در اوین سکته کرد و مرد تا شرکت ایران خودرو، سخنگوی شورای امنیت ملی و رئیس حراست یکی از سازمان‌های مطرح ریاست جمهوری بوده است. علت عمده شکایت‌ها به‌خاطر انتقاد من از حضور برخی افراد در مدیریت خودرویی و ناکارآمدی مدیریتی آن بوده است اما در همه موارد محق بودم، چون تلاش کرده بودم مستند و با ارائه مدارک دقیق حرف بزنم و مطالب تخصصی را نشر بدهم و در دادگاه نیز با همان ادله دفاع کنم که منجر به تبرئه در تمام پرونده‌ها شده است نکته جالب اینکه در چهار سال اخیر بین دو خودرو ساز کشور بیشتر ایران خودرو و مجموعه آن از مدیرعامل اسبق که دستگیر شد تا مدیر وقت آن که آخرین شکایتش یک‌ماه پیش بود و تبرئه شدم از من شکایت کرده و با وجود انتقادهای زیادی که از سایپا داشته‌ام این شرکت طرح دعاوی نسبت به من و رسانه‌ام نداشته است.
مدیر مسئول سایت خط بازار در خصوص تعداد شکایت‌ها و نحوه نگاه مدیران خودرویی که منجر به شکایت می‌شده گفت: مجموع شکایاتی که از من و مجموعه رسانه‌ای خط بازار شده بیش از ۳۰ شکایت و پرونده است که برخی از آن‌ها در قالب یک دادگاه برگزار شده و حدود ۳۰ پرونده آن مجزا بررسی شده است. این را بگویم که اکثر این شکایت‌ها و شاید همه آن‌ها دلیل اصلی و قطعی آن رویکرد کلانتر مآب روابط عمومی‌ها و مدیران خصوصاً شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی نسبت به انتقاد رسانه‌ای است. یعنی اگر رسانه یا شخص رسانه‌ای بخواهد از شرکت‌ها و مدیرانشان مطالبه‌گری و نقد داشته باشد نسبت به او نگاه قهری و سلبی دارند. در حالی که این شرکت‌ها و مدیران چون گردش اقتصادی‌شان از بیت‌المال است و بیت‌المال برای مردم و این حق برای مردم وجود دارد که بدانند در مجموعه مذکور چه می‌گذرد و چگونه مدیریت می‌شود، حق بررسی، کنشگری و نقد محفوظ است، اما متأسفانه این افراد و مجموعه‌هایشان این حق را برنمی‌تابند و نسبت به هر نقد و مطالبه‌ای واکنش تند و منفی که عمدتاً با شکایت همراه است دارند.
مصطفوی ادامه داد: وقتی پسوند اسم یک شرکت دولتی می‌شود، به این معنی است که دولتی بوده و چون از بودجه کلان کشور بهره می‌برد باید به مردم پاسخگو باشد ولی این‌طور نیست و دلیلش نگاه سیاسی موجود در این شرکت‌ها بخاطر ترس از دست دادن جایگاه و منافع است.
این‌کارشناس اقتصادی در توضیح نحوه برخورد دستگاه قضا و دادگاه‌ها با پرونده‌ها گفت: اولین بار که جدی پای من به دادگاه باز شد اوایل حضور رئیسی در قوه قضائیه و اواخر دولت روحانی بود و رویکردها به سوی تحول پیش می‌رفت و آن‌چیزی که من حس و درک کردم این بود که در شروع مدیریت او بر قوه از رسانه و مطالبه‌گری آن دفاع می‌شد و طرف رسانه را بیشتر می‌گرفتند و مثلاً بازپرس و قضات تاکید داشتند که کار رسانه در نقد درست، قابل دفاع است مگر خلاف حق و انصاف رفتار کرده و مطلبی را منتشر نموده باشد. البته این را بگویم یکی دو مورد از شکایات در زمان آملی لاریجانی بود و آن زمان هم من مورد خاصی که موجب پیچیده شدن روند دادرسی شود ندیدم و روال به خوبی طی شد. و در کل به‌نظرم رویکرد دستگاه قضا به سمت تحول و رشد پیش می‌رود و این بشدت مهم است.
این‌متخصص بازار خودرو درباره حواشی شکایت‌ها و امکان استفاده از سایر ابزار پس از تبرئه دادگاه گفت: پس از تبرئه من در خیلی از پرونده‌ها دستگاه و مدیر مربوطه برای جبران شکست در دادگاه و نیز مانع شدن روال انتقادی بنده و مجموعه رسانه‌ای، در ابتدا از در تطمیع وارد می‌شدند و وقتی می‌دیدند نتیجه‌ای ندارد، شروع به تهدید، تهمت و شایعه پراکنی علیه من می‌کردند. همیشه پس از انتشار یا بیان هر مطلب جنجالی و افشاگرانه منتظر یک اتفاق برای خودم بوده و هستم و هر نقد تندی که به سیستم خودروسازی می‌کنم چه در سایت و چه تلویزیون ترمز ماشینم را بررسی می‌کنم و دوستان و همکاران مکرر تاکید دارند مراقب باش، جایی و از سویی آسیبی نرسانند
مرتضی مصطفوی در خصوص تجربیات و خاطرات چند مورد از دادگاه‌ها گفت: شکایتی داشتم از رئیس حراست ریاست جمهوری در زمان دولت روحانی، مبنی بر نقدی که به برادر او داشتم در خصوص حضورش در خودروسازی کشور و چرایی اینکه وی نظارتی و آگاهی بر این اتفاق نداشته، که در برنامه تهران ۲۰ شبکه پنج سیما بدون بردن اسمی از برادر او این نقد را داشتم و هیچ اشاره‌ای به نام نهاد و فرد نبردم اما شکایت کردند و حدود یک‌سال و نیم پرونده را به قصد اذیت باز نگه‌داشتند. در حالی که بدون هیچ استدلال و تفهیم اتهامی این همه مدت طول کشید و رأی ندادند.
وی در پایان گفت: مورد دیگر از این‌دادگاه‌ها شکایت کیوان خسروی سخنگوی شورای امنیت ملی وقت در دوران روحانی از من بود در زمانی که همزمان با این سمت رئیس هیئت مدیره شرکت ایساکو هم بود، و انتقاد من این بود که چرا یک فرد امنیتی باید در یک شرکت اقتصادی فعالیت و مدیریت داشته باشد، چون شائبه این بود که گویی پشت پرده لابی امنیتی دارند برای بقای مدیران خودروسازی! پس از شکایت او و پیش روی روند پرونده بازپرس رأی به من داد، مجدد با لابی پرونده را به یک بازپرس دیگر سپردند که البته مرسوم نیست که او رأی بر علیه من صادر کرد، با پیگیری‌های بعدی یک قاضی در نهایت رأی به حقانیت من صادر و تبرئه شدم. در خیل نقدهایی که از او داشتم، در برخی موارد به وزارت ارشاد فشار می‌آوردند که فلان مطلب برداشته شود ولی جالب ماجرا این بود که در وزارت نیز حق را به من می‌دادند و پای مطلب و نقدم می‌ایستادند، حتی با تهدیدهای بسیار تعلیق، لغو مجوز، مسدود سازی سایت و تهدیدهای جانی و سایر موارد کوتاه نیامدم و به کار خود ادامه دادم.
کد خبر 5365188منبع: مهر
کلیدواژه: شکایت شکایت از رسانه ها ایران خودرو سایپا خط بازار معرفی کتاب ترجمه نقد کتاب تازه های نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتشارات سوره مهر بازسازی انقلابی عرصه فرهنگ ادبیات داستانی انتشارات امیرکبیر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شهدای مدافع حرم رونمایی کتاب پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی نشر 27 بعثت پرونده ها رسانه ای شکایت ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۳۲۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است